وزارة الصناعة تسعى لإطلاق مشروع "صنع في السعودية" لتحفيز الصناعات الوطنية

تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية لإطلاق مشروع "صنع في السعودية" لتحفيز الصناعات الوطنية، وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها.

وأكد بندر الخريف، وزير الصناعة السعودي أن الثورة الصناعية الرابعة تعد فرصة أمام المملكة لتستغلها، وهي تمتلك أهم المقومات، التي تساعدها على ذلك ومن أبرزها شباب وشابات الوطن.

وأشار إلى أنه يجري العمل اليوم في منظومة الصناعة على تحفيز الاستثمار الخارجي في القطاع الصناعي، وجذب رؤوس الأعمال للاستثمار بالمملكة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، قال إن القطاع الصناعي أثبت كفاءة في التعامل مع المتغيرات، مشيراً إلى أن المصانع السعودية تمكنت من مضاعفة إنتاج الكمامات الطبية من 500 ألف إلى ثلاثة ملايين كمامة يوميا، وبالدعم الحكومي بدأنا العمل على الوصول إلى عشرة ملايين كمامة يومياً.

ونوه إلى أن المملكة تعمل على تعظيم فائدة قطاع التعدين، وتم وضع الخطط وتحديث السياسات والتشريعات اللازمة لذلك كموافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد.

وأظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الصناعة السعودية مؤخرا، أن القطاع استطاع أن يضيف 1.15 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة خلال شهر يوليو الماضي، من خلال إصدار 86 ترخيصاً جديداً.

وبحسب الإحصائية على موقع الوزارة، فإن صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأولى جاءت بـ 18 ترخيصا، تلتها الصناعات الغذائية بـ 15 ترخيصا، ثم صناعة المطاط واللدائن بنحو 13 ترخيصا، فالصناعات التحويلية الأخرى بنحو10 تراخيص، وصناعة الأثاث بنحو 7 تراخيص، ثم باقي الصناعات.